جمهوری چک: تحت هر شرایطی در کنار تایوان هستیم
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۱۰۴۷
هیات بلند پایه جمهوری چک به رهبری رئیس پارلمان این کشور با سفر دیروز خود به تایوان خشم پکن را برانگیخت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مارکتا آدامووا، رئیس پارلمان جمهوری چک امروز (سه شنبه) در جمع نمایندگان پارلمان تایوان ادعا کرد: پراگ و تایپه به وسیله آزادی و دموکراسی به یکدیگر پیوند خورده اند و ما همواره در کنار مردم تایوان خواهیم ایستاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او که در پارلمان تایوان سخنرانی میکرد، مدعی شد: جمهوری چک و تایوان داستان مشترکی دارند. گسترش آزادی و دموکراسی مسئولیت ماست. نمایندگان و مردم عزیز تایوان؛ من اطمینان میدهم که اکنون در کنار شما قرار دارم و در آینده نیز تحت هر شرایطی در کنار شما خواهم ایستاد، زیرا شما با ما هستید و از همین روی، ما نیز در کنار شما خواهیم بود.
گرچه جمهوری چک رابطه دیپلماتیک رسمی با تایپه ندارد، اما رئیس پارلمان این کشور در سفر به تایوان هیات بلندبالایی شامل ۱۵۰ نفر که بیشتر آنها تاجر بودند را با خود به این جزیره برده است.
چین مخالف سفر مقامات رسمی کشورهای خارجی به جزیره تایوان است، زیرا این جزیره را بخشی از خاک مادری خود میداند و هر گونه تلاشی که باعث تضعیف حاکمیت پکن شود را رد میکند.
پتر پاول، رئیس جمهور جدید جمهوری چک پس از آنکه در ماه ژانویه با تسای اینگ ون، رئیس جزیره تایوان به صورت تلفنی گفتگو کرد مورد انتقاد تند چین قرار گرفت. این در حالی است که روسای جمهور پیشین جمهوری چک به دلیل منافع رابطه با پکن، تمایلی به انجام اقدامات تحریک آمیز درباره تایوان نداشتند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جمهوری چک تایوان چین جمهوری چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۱۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه
اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.
وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.
یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.
افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر میکردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سندهایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.
از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها را کنار هم میگذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم میشد.
عبدالله شافعی یکی از ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.
به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.
و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.
اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.
وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.
7 هزار زمین در جزیره قشم سند رفسنجان دارند.
قهرمانی همچنین می گوید: این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد و حدود مشخصی نداشتند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آنها را برطرف کند.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس